2 - اوامر اعتذاريّه : مثل اينكه عبدى دستورات مولايش را انجام نمىدهد ، و مولى قصد دارد او را تنبيه كند ، امّا چون مىترسد كه ديگران گمان كنند كه مولى مرد خشنى است ، لذا با اينكه يقين دارد كه عبد ، اطاعت نمىكند ، نزد ديگران به او امر مىكند تا اينكه نشان دهد اين عبد متمرّد است ، و عذرى نزد آنان داشته باشد . در اينجا مولى أمر دارد ولى نسبت به تحقّق فعل ، اراده ندارد . نقد دليل اشاعره مصنف در مقام نقد دليل اشاعره مىگويد : در اين دو مورد ( أوامر اختبارى و اعتذارى ) هم طلب هست و هم اراده ، به اين صورت كه طلب ، « طلب انشائى » و اراده هم « ارادهء انشائى » است . و اگر گفته شود كه « ارادهء حقيقى » در اينجا نيست ، گفته مىشود كه « طلب حقيقى » هم وجود ندارد . و به عبارت ديگر : در هر دو مورد ، طلب انشائى ايقاعى ( كه مدلول صيغه يا مادّه « 1 » است ) وجود دارد ، چنان كه ارادهء انشائى نيز وجود دارد و فرض هم اين است كه در استدلال اشاعره ، دليل ضرورى ( بديهى ) و دليل برهانى بر مغايرت طلب انشائى با ارادهء انشائى وجود ندارد . يعنى آنها ادّعا نكرده‌اند كه بين طلب انشائى و اراده انشائى مغايرت وجود دارد و دليل آنها نيز ناظر به اين مطلب نيست . در نتيجه اين دو مورد ، بر مغايرت اراده و طلب دلالت نمىكند ، زيرا در هر دو مورد ، هم طلب است و هم اراده ، البته از نوع انشائى نه حقيقى . و بالجملة : الذى يتكفّله . . . خلاصه : دليل اشاعره بيش از اين دلالت ندارد كه بين ارادهء حقيقى و طلب انشائى ( كه با صيغه يا ماده ايقاع مىشود ) انفكاك است و اين انفكاك ، هرچند كه كاشف از مغايرت آن دو است ، امّا همان گونه كه قبلا بيان شد ، مدّعاى ما ( اتّحاد طلب و اراده ) آسيبى نمىزند ، زيرا طلب انشائى با ارادهء انشائى ، و طلب حقيقى با ارادهء حقيقى متّحد است ، و به عبارت ديگر : اگر طلب و اراده در يك رتبه ( مثل رتبهء مفهوم يا انشاء يا حقيقت و خارج ) فرض شوند ، با

--> ( 1 ) . أعمّ از مادهء امر و طلب .